رخصة غنو العمومية
بنود وشروط النسخ والتوزيع والتعديل.
(0)- تسري هذه الرخصة على أي برنامج أو أي عمل آخر يتضمن تنويهاً من قبل مالك حقوق النسخ يشير فيه إلى أن توزيع البرنامج خاضع لبنود رخصة غنو العمومية. تعني كلمة "برنامج" أدناه أي برنامج أو أي عمل، وتعني عبارة "عمل مبني على البرنامج" كلاً من البرنامج أو أي عمل مشتق منه في ظل حقوق النسخ، سواء تضمن البرنامج كاملاً، أو أجزاء معينة منه، حرفياً (طبق الأصل) أو بعد إخضاعه لتعديلات معينة و/أو بعد ترجمته إلى لغة أخرى. (من الآن فصاعداً تندرج الترجمة في إطار مفهوم "تعديلات" دون أية قيود). يشار إلى الطرف المرخَّص له بضمير المخاطب "أنت".
لا تدخل في إطار هذه الرخصة أية نشاطات أخرى خارج نطاق نشاطات النسخ، التوزيع، والتعديل. لا تخضع عملية تشغيل البرنامج لأي قيد، كما أن مخرجاته لا تخضع لهذه الرخصة إلا إذا شكلت عملاً مبنياً على البرنامج (بصرف النظر عما إذا كانت تلك المخرجات نتاجاً لعملية استخدام البرنامج أم لا) ، وتتوقف صحة ذلك على طبيعة عمل البرنامج.
(1)- يمكنك نسخ وتوزيع نُسخ حرفية مطابقة للشيفرة المصدرية للبرنامج كما تلقيته أنت، وعلى أي نوع من وسائط التخزين، شريطة إرفاق كل نسخة بتنويه واضح وملائم بحقوق النسخ وبتصريحات بتبرئة المسؤولية، وأن لا تمس بنود هذه الرخصة، وأن تؤكد غياب أية ضمانات، وأن تقدم مع كل نسخة من البرنامج نسخة من الرخصة.
يمكنك تلقي مقابل مادي لقاء النسخ المادي (النقل المادي لنسخ من البرنامج)، كما أنه يمكنك عرض ضمانات معينة لقاء مقابل مادي معين.
(2)- يمكنك تعديل النسخة أو النسخ الخاصة بك من البرنامج أو تعديل أجزاء منها، وبالتالي صياغة أي عمل مبني على البرنامج، ثم نسخ وتوزيع هذه التعديلات أو العمل بمقتضى البند الأول أعلاه، شريطة الالتزام بالشروط التالية:
a- يجب إرفاق الملفات المعدلة ببيان واضح بالتعديلات المنجزة وتاريخ كل تعديل.
b- يجب إثبات أن أي عمل تقوم بتوزيعه أو نشره، ككل أو كأجزاء منه مكونة أو مشتقة من البرنامج أو من أي جزء من البرنامج، هو عمل مرخص ككل ومجاناً لأي طرف ثالث وفقاً لبنود هذه الرخصة.
c- إذا كان البرنامج المعدل يقرأ الأوامر بصورة تفاعلية عند تشغيله، يتعين عليك عندئذ أن تجعله يعرض إثْرَ طلبه، إشعاراً بحقوق النسخ المناسبة وتنويهاً بانعدام الضمانة (أو الإشارة إلى الضمانة التي تلتزم أنت بتوفيرها)، وبأنه بوسع المستخدمين توزيع البرنامج وفقاً لأحكام هذه الرخصة، وإعلامهم بكيفية معاينة نسخة منها (استثناء: إذا كان البرنامج الأصلي يعمل بصورة تفاعلية، ولكنه لا يعرض إشعاراً معيناً بصورة طبيعية، فلا يعد عملك المبني على البرنامج حينها ملزماً بهذا الإعلان).
تسري هذه الشروط على العمل المعدل ككل. وإذا كان ثمة أجزاء منه قابلة للتمييز وغير مشتقة من العمل الأصلي، ويمكن منطقياً اعتبارها عملاً مستقلاً وقائماً بذاته، فإن هذه الرخصة وبنودها لا تسري على تلك الأجزاء طالما قمت بتوزيعها كعمل منفصل. بيد أنك إذا قمت بتوزيعها كجزء من عمل إجمالي مبني على البرنامج، فإن مفعول الرخصة يطال المنتج ككل أياً كان كاتبه.
ليس الهدف من هذا البند سلبك حقوقك في عمل أنجزته بمجمله؛ أو منازعتك إياها، وإنما ممارسة حق الرقابة على التوزيع الحر لكافة الأعمال المشتقة أو التجميعية المبنية على البرنامج.
أضف إلى ذلك، أن أي عملية جمع لعمل ما، غيرَ مبني على البرنامج، مع البرنامج نفسه (أو أي عمل مبني عليه)، على أي من وسائط التخزين أو التوزيع، لا يُخضِع العمل الآخر لنطاق هذه الرخصة.
(3)- يمكنك نسخ وتوزيع البرنامج (أو أي عمل مبني عليه، وفقاً للبند الثاني) بصيغة object code أو بالصيغة التنفيذية وفقاً للبندين 1 و 2 أعلاه شرط التزامك بواحد من البنود التالية:
a- إرفاق البرنامج بالشيفرة المصدرية الكاملة المقابلة له، بالهيئة التي يقرؤها الحاسب، والذي يجب توزيعه (أي البرنامج) وفقاً لمضمون البندين 1 و 2 أعلاه على الوسائط المستخدمة عادة في تبادل البرمجيات؛ أو،
b- إرفاقه بعرض مكتوب، صالح لمدة ثلاث سنوات على الأقل، يمنح بموجبه أي طرف ثالث يطلبه الحقَّ في الحصول على الشيفرة المصدرية لقاء رسوم لا تتجاوز تكلفة النسخ، وفقاً للبندين الأول والثاني، وذلك على الوسائط المستخدمة عادةً في تبادل البرمجيات؛ أو،
c- إرفاقه بالمعلومات التي حصلت عليها والتي تقدم عرضاً بتوزيع الشيفرة المصدرية الموافقة له (هذا البديل جائز فقط للتوزيع غير التجاري، وإذا كان حصولك على البرنامج بصيغته التنفيذية أو بصيغة object code قد تم بالطريقة المبينة في البند الفرعي b أعلاه حصراً).
نقصد بالشيفرة المصدرية لعمل ما، الهيئة الأصلح للتعديل. بالنسبة للعمل التنفيذي فإن مصدره الكامل يعني كافة عناصر البرنامج التنفيذي، بالإضافة إلى ملفات محددات الواجهات، والنصوص البرمجية scripts التي تتحكم بعملية تصنيف البرنامج (6) compilation وتثبيته. إلا أن ثمة استثناء خاص، إذ ليس من الضروري أن تشمل الشيفرة المصدرية كل ما يتم توزيعه عادةً (بالصيغة المصدرية أو الثنائية Binary) مع المكونات الأساسية لنظام التشغيل (المُصنفات، النواة... الخ) والذي يعمل عليه البرنامج بصيغته التنفيذية، ما لم يكن المكون بذاته مرفقاً مع البرنامج بصيغته التنفيذية.
إذا كان توزيع البرنامج بصيغته التنفيذية أو بصيغة object code يتم من خلال توفير نقطة وصول معينة إلى مكان معين لنسخ البرنامج، فإن توفير وصول مماثل من نفس المكان إلى الشيفرة المصدرية يعد توزيعاً للشيفرة المصدرية، وذلك على الرغم من أن أي طرف ثالث لن يكون ملزماً بنسخ الشيفرة المصدرية بالترافق مع البرنامج بصيغة object code.
(4)- لا يمكن نسخ أو تعديل أو توزيع أو إعادة ترخيص البرنامج إلا بالطرق المحددة صراحةً في هذه الرخصة، وأي محاولة لنسخ البرنامج أو تعديله أو إعادة ترخيصه أو توزيعه خلافاً لأحكام هذه الرخصة ينهي حقوقك في استخدامه وفقاً لبنودها، ويظل كل من تلقى منك نسخاً معينة من البرنامج أو من تراخيص استخدام هذه النسخ، متمتعاً بهذه الحقوق طالما احترم كامل بنود هذه الرخصة.
(5)- لستَ ملزماً بهذه الرخصة لأنك لم توقع عليها، وفي الوقت ذاته، ليس ثمة شيء آخر يخولك القيام بتعديل أو توزيع البرنامج أو أي عمل مشتق منه، فهذا الإجراء محظور بموجب القانون ما دمت غير متفق مع بنود الرخصة. وبالتالي فتعديلك أو توزيعك للبرنامج (أو أي عمل مبني عليه)، هو إقرار منك بقبولك بهذه الرخصة، وبكافة بنودها وشروطها المتعلقة بنسخ أو توزيع أو تعديل البرنامج أو أي عمل مبني عليه.
(6)- في كل مرة تقوم فيها بإعادة توزيع البرنامج (أو أي عمل مبني عليه) يحصل المتلقي تلقائياً على رخصة من صاحب الترخيص الأصلي تمنحه الحق في نسخ وتوزيع وتعديل البرنامج الخاضع لهذه البنود والشروط. وليس من حقك فرض أية قيود إضافية على ممارسة المتلقي لحقوقه هنا، كما أنك لست مسؤولا عن انتهاك أي طرف ثالث لهذه الرخصة.
(7)- إذا فُرِضت عليك شروط معينة (بحكم قضائي أو باتفاقية أو غير ذلك) نتيجة حكم محكمة أو إدعاء ضدك بانتهاك براءة اختراع أو غير ذلك من الأسباب (ليست محصورة فقط بالقضايا المتعلقة ببراءات الاختراع)، وبدت تلك الشروط غير منسجمة مع بنود هذه الرخصة، فلا يعد ذلك مبرراً لإعفائك مما توجبه هذه الرخصة. إن لم تكن قادراً على الجمع بين الوفاء ببنود هذه الرخصة والوفاء بالتزامات أخرى ذات صلة، فلن يكون بوسعك توزيع برنامجك البتة. على سبيل المثال، إذا صادفتَ رخصة معينة لبراءة اختراع لا تجيز توزيع البرنامج مجاناً من قبل كل من تلقى البرنامج بواسطتك (بصورة مباشرة أو غير مباشرة)، فسيكون الحل الوحيد عندئذ للتوفيق بين هذه الرخصة وتلك هو الامتناع التام عن توزيع البرنامج.
إذا كان ثمة جزء معين من هذا المقطع من الرخصة لاغياً أو غير نافذ المفعول في ظرف ما، فإن ذلك لا يلغي مفعول بقية أجزاءه، ويسري أثر المقطع بأكمله على أية ظروف أخرى.
ليست الغاية من هذا البند تحريضك على انتهاك براءة اختراع أو حق ملكية معين، أو دفعك إلى تجريد أصحاب هذه الحقوق منها، وإنما الغاية الوحيدة هي مجرد حماية سلامة نظام توزيع البرمجيات الحرة والتي تم تنفيذها من خلال تطبيق رخصة التأميم. لقد جاد كثيرٌ من الأفراد بمساهمات موجهة إلى طيف واسع من البرمجيات تم توزيعها من خلال هذا النظام استناداً إلى التطبيق الملائم له، ويبقى للمؤلف أو المساهم الحق في اختيار طرق أخرى للتوزيع، وليس للمرخَّص له فرض هذا الاختيار.
القصد من هذا البند هو التوضيح التام لما يفترض أن تستلزمه باقي البنود.
(8)- إذا كان توزيع و/أو استخدام البرنامج مقيداً ببراءة اختراع أو حقوق نسخ في دولة معينة، فسيتعين على المالك الأصلي لحق النسخ عندئذ، والذي أخضع البرنامج لهذه الرخصة، إضافة تحديد جغرافي صريح لمناطق التوزيع يستثني بموجبه هذه الدول، بحيث يصبح التوزيع مجازاً فقط في أو بين تلك الدول غير المستثناة. وفي هذه الحالة، تصبح هذه الإضافة جزءاً لا يتجزأ من متن الرخصة.
(9)- يمكن أن تعمد مؤسسة البرمجيات الحرة إلى نشر تنقيحات و/أو إصدارات جديدة من رخصة التأميم عامة الأغراض GPL من حين لآخر. تحتفظ الإصدارات الجديدة بروح الإصدار الحالي، بيد أنها قد تنطوي على تغييرات معينة في بعض التفاصيل بهدف الإحاطة بالمستجدات.
لكل إصدار رقم فريد. فإذا حدد البرنامج رقم إصدار معين وأضاف "أو أي إصدار أحدث"، يمكنك عندئذ الاختيار بين التقيّد بضوابط وشروط الإصدار المذكور أو أي إصدار لاحق تنشره مؤسسة البرمجيات الحرة. في حال لم يتم تحديد رقم إصدار معين، يمكنك اختيار أي إصدار منشور من قبل مؤسسة البرمجيات الحرة.
(10)- إذا أردت دمج عناصر معينة من البرنامج في برامج حرة أخرى تختلف عنه في شروط التوزيع، فاكتب إلى مؤلفه لاستئذانه. بالنسبة للبرامج المسجلة مباشرة باسم مؤسسة البرمجيات الحرة، اكتب إلى مؤسسة البرمجيات الحرة؛ أحياناً منح الاستثناء وارد. قرارنا يحكمه هدفان، أولهما الحفاظ على الطابع الحر لكافة البرمجيات المشتقة من برامجنا، وثانيهما تشجيع تبادل البرمجيات وإعادة استخدامها عموماً.
لا ضمانات
(11)- بما أن البرنامج مرخص دون مقابل فهو مجرد من أية ضمانات على البرنامج إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. يقدَّم البرنامج كما هو، دون أي نوع من الضمانات لا صراحةً ولا ضمناً، بما في ذلك ضمانات التسويق أو الملاءمة لغرض معين، إلا إذا ورد خلاف ذلك خطياً من قبل المالك لحقوق النسخ أو غيره بأن يقدم ضماناً من هذا القبيل. تتحمل أنت كافة المخاطر المتعلقة بجودة البرنامج وأداءه. إذا كان ثمة خلل ما في البرنامج، تتحمل أنت مصاريف كافة الخدمات أو الإصلاحات أو التصحيحات اللازمة.
(12)- لا يعد مالك الحق أو أي طرف آخر يحق له التعديل و/أو التوزيع كما هو مسموح به أعلاه مسؤولاً عن أي ضرر، بما في ذلك الأضرار العامة أو الخاصة أو العرضية أو الجدية الناجمة عن استخدام البرنامج أو عدم التمكن من استخدامه، حتى لو تم إخطار مالك الحق أو أي طرف آخر بإمكانية وقوع ضرر من هذا القبيل، (على سبيل المثال لا الحصر، ضياع المعلومات أو تأثر دقتها، أو أي ضياع تسببت به أنت أو أي طرف آخر، أو نتيجة إخفاق البرنامج في العمل إلى جانب برنامج آخر)، إلا إذا أجبره القانون المعمول به على ذلك أو وافق بنفسه خطياً على ذلك.
نهاية بنود وشروط الرخصة
المصدر: http://www.linuxfuture.org/download/Arabic_GPL_2.0.htm
بنود وشروط النسخ والتوزيع والتعديل.
(0)- تسري هذه الرخصة على أي برنامج أو أي عمل آخر يتضمن تنويهاً من قبل مالك حقوق النسخ يشير فيه إلى أن توزيع البرنامج خاضع لبنود رخصة غنو العمومية. تعني كلمة "برنامج" أدناه أي برنامج أو أي عمل، وتعني عبارة "عمل مبني على البرنامج" كلاً من البرنامج أو أي عمل مشتق منه في ظل حقوق النسخ، سواء تضمن البرنامج كاملاً، أو أجزاء معينة منه، حرفياً (طبق الأصل) أو بعد إخضاعه لتعديلات معينة و/أو بعد ترجمته إلى لغة أخرى. (من الآن فصاعداً تندرج الترجمة في إطار مفهوم "تعديلات" دون أية قيود). يشار إلى الطرف المرخَّص له بضمير المخاطب "أنت".
لا تدخل في إطار هذه الرخصة أية نشاطات أخرى خارج نطاق نشاطات النسخ، التوزيع، والتعديل. لا تخضع عملية تشغيل البرنامج لأي قيد، كما أن مخرجاته لا تخضع لهذه الرخصة إلا إذا شكلت عملاً مبنياً على البرنامج (بصرف النظر عما إذا كانت تلك المخرجات نتاجاً لعملية استخدام البرنامج أم لا) ، وتتوقف صحة ذلك على طبيعة عمل البرنامج.
(1)- يمكنك نسخ وتوزيع نُسخ حرفية مطابقة للشيفرة المصدرية للبرنامج كما تلقيته أنت، وعلى أي نوع من وسائط التخزين، شريطة إرفاق كل نسخة بتنويه واضح وملائم بحقوق النسخ وبتصريحات بتبرئة المسؤولية، وأن لا تمس بنود هذه الرخصة، وأن تؤكد غياب أية ضمانات، وأن تقدم مع كل نسخة من البرنامج نسخة من الرخصة.
يمكنك تلقي مقابل مادي لقاء النسخ المادي (النقل المادي لنسخ من البرنامج)، كما أنه يمكنك عرض ضمانات معينة لقاء مقابل مادي معين.
(2)- يمكنك تعديل النسخة أو النسخ الخاصة بك من البرنامج أو تعديل أجزاء منها، وبالتالي صياغة أي عمل مبني على البرنامج، ثم نسخ وتوزيع هذه التعديلات أو العمل بمقتضى البند الأول أعلاه، شريطة الالتزام بالشروط التالية:
a- يجب إرفاق الملفات المعدلة ببيان واضح بالتعديلات المنجزة وتاريخ كل تعديل.
b- يجب إثبات أن أي عمل تقوم بتوزيعه أو نشره، ككل أو كأجزاء منه مكونة أو مشتقة من البرنامج أو من أي جزء من البرنامج، هو عمل مرخص ككل ومجاناً لأي طرف ثالث وفقاً لبنود هذه الرخصة.
c- إذا كان البرنامج المعدل يقرأ الأوامر بصورة تفاعلية عند تشغيله، يتعين عليك عندئذ أن تجعله يعرض إثْرَ طلبه، إشعاراً بحقوق النسخ المناسبة وتنويهاً بانعدام الضمانة (أو الإشارة إلى الضمانة التي تلتزم أنت بتوفيرها)، وبأنه بوسع المستخدمين توزيع البرنامج وفقاً لأحكام هذه الرخصة، وإعلامهم بكيفية معاينة نسخة منها (استثناء: إذا كان البرنامج الأصلي يعمل بصورة تفاعلية، ولكنه لا يعرض إشعاراً معيناً بصورة طبيعية، فلا يعد عملك المبني على البرنامج حينها ملزماً بهذا الإعلان).
تسري هذه الشروط على العمل المعدل ككل. وإذا كان ثمة أجزاء منه قابلة للتمييز وغير مشتقة من العمل الأصلي، ويمكن منطقياً اعتبارها عملاً مستقلاً وقائماً بذاته، فإن هذه الرخصة وبنودها لا تسري على تلك الأجزاء طالما قمت بتوزيعها كعمل منفصل. بيد أنك إذا قمت بتوزيعها كجزء من عمل إجمالي مبني على البرنامج، فإن مفعول الرخصة يطال المنتج ككل أياً كان كاتبه.
ليس الهدف من هذا البند سلبك حقوقك في عمل أنجزته بمجمله؛ أو منازعتك إياها، وإنما ممارسة حق الرقابة على التوزيع الحر لكافة الأعمال المشتقة أو التجميعية المبنية على البرنامج.
أضف إلى ذلك، أن أي عملية جمع لعمل ما، غيرَ مبني على البرنامج، مع البرنامج نفسه (أو أي عمل مبني عليه)، على أي من وسائط التخزين أو التوزيع، لا يُخضِع العمل الآخر لنطاق هذه الرخصة.
(3)- يمكنك نسخ وتوزيع البرنامج (أو أي عمل مبني عليه، وفقاً للبند الثاني) بصيغة object code أو بالصيغة التنفيذية وفقاً للبندين 1 و 2 أعلاه شرط التزامك بواحد من البنود التالية:
a- إرفاق البرنامج بالشيفرة المصدرية الكاملة المقابلة له، بالهيئة التي يقرؤها الحاسب، والذي يجب توزيعه (أي البرنامج) وفقاً لمضمون البندين 1 و 2 أعلاه على الوسائط المستخدمة عادة في تبادل البرمجيات؛ أو،
b- إرفاقه بعرض مكتوب، صالح لمدة ثلاث سنوات على الأقل، يمنح بموجبه أي طرف ثالث يطلبه الحقَّ في الحصول على الشيفرة المصدرية لقاء رسوم لا تتجاوز تكلفة النسخ، وفقاً للبندين الأول والثاني، وذلك على الوسائط المستخدمة عادةً في تبادل البرمجيات؛ أو،
c- إرفاقه بالمعلومات التي حصلت عليها والتي تقدم عرضاً بتوزيع الشيفرة المصدرية الموافقة له (هذا البديل جائز فقط للتوزيع غير التجاري، وإذا كان حصولك على البرنامج بصيغته التنفيذية أو بصيغة object code قد تم بالطريقة المبينة في البند الفرعي b أعلاه حصراً).
نقصد بالشيفرة المصدرية لعمل ما، الهيئة الأصلح للتعديل. بالنسبة للعمل التنفيذي فإن مصدره الكامل يعني كافة عناصر البرنامج التنفيذي، بالإضافة إلى ملفات محددات الواجهات، والنصوص البرمجية scripts التي تتحكم بعملية تصنيف البرنامج (6) compilation وتثبيته. إلا أن ثمة استثناء خاص، إذ ليس من الضروري أن تشمل الشيفرة المصدرية كل ما يتم توزيعه عادةً (بالصيغة المصدرية أو الثنائية Binary) مع المكونات الأساسية لنظام التشغيل (المُصنفات، النواة... الخ) والذي يعمل عليه البرنامج بصيغته التنفيذية، ما لم يكن المكون بذاته مرفقاً مع البرنامج بصيغته التنفيذية.
إذا كان توزيع البرنامج بصيغته التنفيذية أو بصيغة object code يتم من خلال توفير نقطة وصول معينة إلى مكان معين لنسخ البرنامج، فإن توفير وصول مماثل من نفس المكان إلى الشيفرة المصدرية يعد توزيعاً للشيفرة المصدرية، وذلك على الرغم من أن أي طرف ثالث لن يكون ملزماً بنسخ الشيفرة المصدرية بالترافق مع البرنامج بصيغة object code.
(4)- لا يمكن نسخ أو تعديل أو توزيع أو إعادة ترخيص البرنامج إلا بالطرق المحددة صراحةً في هذه الرخصة، وأي محاولة لنسخ البرنامج أو تعديله أو إعادة ترخيصه أو توزيعه خلافاً لأحكام هذه الرخصة ينهي حقوقك في استخدامه وفقاً لبنودها، ويظل كل من تلقى منك نسخاً معينة من البرنامج أو من تراخيص استخدام هذه النسخ، متمتعاً بهذه الحقوق طالما احترم كامل بنود هذه الرخصة.
(5)- لستَ ملزماً بهذه الرخصة لأنك لم توقع عليها، وفي الوقت ذاته، ليس ثمة شيء آخر يخولك القيام بتعديل أو توزيع البرنامج أو أي عمل مشتق منه، فهذا الإجراء محظور بموجب القانون ما دمت غير متفق مع بنود الرخصة. وبالتالي فتعديلك أو توزيعك للبرنامج (أو أي عمل مبني عليه)، هو إقرار منك بقبولك بهذه الرخصة، وبكافة بنودها وشروطها المتعلقة بنسخ أو توزيع أو تعديل البرنامج أو أي عمل مبني عليه.
(6)- في كل مرة تقوم فيها بإعادة توزيع البرنامج (أو أي عمل مبني عليه) يحصل المتلقي تلقائياً على رخصة من صاحب الترخيص الأصلي تمنحه الحق في نسخ وتوزيع وتعديل البرنامج الخاضع لهذه البنود والشروط. وليس من حقك فرض أية قيود إضافية على ممارسة المتلقي لحقوقه هنا، كما أنك لست مسؤولا عن انتهاك أي طرف ثالث لهذه الرخصة.
(7)- إذا فُرِضت عليك شروط معينة (بحكم قضائي أو باتفاقية أو غير ذلك) نتيجة حكم محكمة أو إدعاء ضدك بانتهاك براءة اختراع أو غير ذلك من الأسباب (ليست محصورة فقط بالقضايا المتعلقة ببراءات الاختراع)، وبدت تلك الشروط غير منسجمة مع بنود هذه الرخصة، فلا يعد ذلك مبرراً لإعفائك مما توجبه هذه الرخصة. إن لم تكن قادراً على الجمع بين الوفاء ببنود هذه الرخصة والوفاء بالتزامات أخرى ذات صلة، فلن يكون بوسعك توزيع برنامجك البتة. على سبيل المثال، إذا صادفتَ رخصة معينة لبراءة اختراع لا تجيز توزيع البرنامج مجاناً من قبل كل من تلقى البرنامج بواسطتك (بصورة مباشرة أو غير مباشرة)، فسيكون الحل الوحيد عندئذ للتوفيق بين هذه الرخصة وتلك هو الامتناع التام عن توزيع البرنامج.
إذا كان ثمة جزء معين من هذا المقطع من الرخصة لاغياً أو غير نافذ المفعول في ظرف ما، فإن ذلك لا يلغي مفعول بقية أجزاءه، ويسري أثر المقطع بأكمله على أية ظروف أخرى.
ليست الغاية من هذا البند تحريضك على انتهاك براءة اختراع أو حق ملكية معين، أو دفعك إلى تجريد أصحاب هذه الحقوق منها، وإنما الغاية الوحيدة هي مجرد حماية سلامة نظام توزيع البرمجيات الحرة والتي تم تنفيذها من خلال تطبيق رخصة التأميم. لقد جاد كثيرٌ من الأفراد بمساهمات موجهة إلى طيف واسع من البرمجيات تم توزيعها من خلال هذا النظام استناداً إلى التطبيق الملائم له، ويبقى للمؤلف أو المساهم الحق في اختيار طرق أخرى للتوزيع، وليس للمرخَّص له فرض هذا الاختيار.
القصد من هذا البند هو التوضيح التام لما يفترض أن تستلزمه باقي البنود.
(8)- إذا كان توزيع و/أو استخدام البرنامج مقيداً ببراءة اختراع أو حقوق نسخ في دولة معينة، فسيتعين على المالك الأصلي لحق النسخ عندئذ، والذي أخضع البرنامج لهذه الرخصة، إضافة تحديد جغرافي صريح لمناطق التوزيع يستثني بموجبه هذه الدول، بحيث يصبح التوزيع مجازاً فقط في أو بين تلك الدول غير المستثناة. وفي هذه الحالة، تصبح هذه الإضافة جزءاً لا يتجزأ من متن الرخصة.
(9)- يمكن أن تعمد مؤسسة البرمجيات الحرة إلى نشر تنقيحات و/أو إصدارات جديدة من رخصة التأميم عامة الأغراض GPL من حين لآخر. تحتفظ الإصدارات الجديدة بروح الإصدار الحالي، بيد أنها قد تنطوي على تغييرات معينة في بعض التفاصيل بهدف الإحاطة بالمستجدات.
لكل إصدار رقم فريد. فإذا حدد البرنامج رقم إصدار معين وأضاف "أو أي إصدار أحدث"، يمكنك عندئذ الاختيار بين التقيّد بضوابط وشروط الإصدار المذكور أو أي إصدار لاحق تنشره مؤسسة البرمجيات الحرة. في حال لم يتم تحديد رقم إصدار معين، يمكنك اختيار أي إصدار منشور من قبل مؤسسة البرمجيات الحرة.
(10)- إذا أردت دمج عناصر معينة من البرنامج في برامج حرة أخرى تختلف عنه في شروط التوزيع، فاكتب إلى مؤلفه لاستئذانه. بالنسبة للبرامج المسجلة مباشرة باسم مؤسسة البرمجيات الحرة، اكتب إلى مؤسسة البرمجيات الحرة؛ أحياناً منح الاستثناء وارد. قرارنا يحكمه هدفان، أولهما الحفاظ على الطابع الحر لكافة البرمجيات المشتقة من برامجنا، وثانيهما تشجيع تبادل البرمجيات وإعادة استخدامها عموماً.
لا ضمانات
(11)- بما أن البرنامج مرخص دون مقابل فهو مجرد من أية ضمانات على البرنامج إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. يقدَّم البرنامج كما هو، دون أي نوع من الضمانات لا صراحةً ولا ضمناً، بما في ذلك ضمانات التسويق أو الملاءمة لغرض معين، إلا إذا ورد خلاف ذلك خطياً من قبل المالك لحقوق النسخ أو غيره بأن يقدم ضماناً من هذا القبيل. تتحمل أنت كافة المخاطر المتعلقة بجودة البرنامج وأداءه. إذا كان ثمة خلل ما في البرنامج، تتحمل أنت مصاريف كافة الخدمات أو الإصلاحات أو التصحيحات اللازمة.
(12)- لا يعد مالك الحق أو أي طرف آخر يحق له التعديل و/أو التوزيع كما هو مسموح به أعلاه مسؤولاً عن أي ضرر، بما في ذلك الأضرار العامة أو الخاصة أو العرضية أو الجدية الناجمة عن استخدام البرنامج أو عدم التمكن من استخدامه، حتى لو تم إخطار مالك الحق أو أي طرف آخر بإمكانية وقوع ضرر من هذا القبيل، (على سبيل المثال لا الحصر، ضياع المعلومات أو تأثر دقتها، أو أي ضياع تسببت به أنت أو أي طرف آخر، أو نتيجة إخفاق البرنامج في العمل إلى جانب برنامج آخر)، إلا إذا أجبره القانون المعمول به على ذلك أو وافق بنفسه خطياً على ذلك.
نهاية بنود وشروط الرخصة
المصدر: http://www.linuxfuture.org/download/Arabic_GPL_2.0.htm
